By Khalil Bendib

Translated by: Adib S. Kawar and revised by Mary Rizzo

originally printed 12/5/2010 in PTT
The definition of despotism or oppression is very simple.

Despotism in the Greek language was equal to one man rule, a Greek citizen – whether he was a simple man or a member of the elite – did not make any differentiation between one man ruling in a magnanimous and open-minded way or not.

Now the word despotism is almost considered as out of use among the common public in the Western world – America and Europe – where they believe that democracy has spread and imposed its rule… and the one-man rule is out of existence in these countries.

But in spite of that we find in Europe and the United Sates, there are some who insist that despotism represents the overwhelming movement in these countries… Some writers demonstrate it with the fact that most people who live in these democracies do not contribute to democracy more than sometimes going to voting boxes to participate in elections. Other writers demonstrate the absence of actual democracy in these democracies by proving that most people – citizens in a more political expression – spend more of their time in playing cards than giving time thinking about state affairs.

Why should we go so far as to call the situation one of despotism? Isn’t it true that hundreds of thousands of citizens in these democracies organize demonstrations during certain crises to express their opposition to their democratic governments’ policies? After a few days or even weeks demonstrations stop – but the policies they demonstrated against and condemned continue to be implemented. How many hundreds of thousands march in American and European cities against waging war on Iraq before a single bullet had been fired, but the war was waged and continued during which all these tragedies were committed… and it was proved that it was not based on any legal basis even the claim of weapons of mass destruction that were never found, as well as the war that is still officially going on up till today’s date. Demonstrations could march here and there, but governments of democracies do not respond to these demonstrations protesting against their policies. On the contrary, they abide to the decisions of the orders of the chiefs of staffs of the armed forces, and those of the NATO. In spite of that, the general opinion is that these democracies execute the will of citizens who go to the ballot boxes.

The group that executed the war on Iraq and played within the press and outside it fell to an extent that made American voters who – the maximum sign of their rejection – go only as far as electing “a black man” for the first time in history for the presidency of the United States of America. George W. Bush who pushed America to wage the war on Iraq, and his successor did not come out of the neo-cons, but in spite of that, the “black man” chosen by the Americans continued with executing orders of the chiefs of staff, and decided on proceeding with the Afghanistan war, and threatens to wage a more fierce war against Iran.

Then when would the citizens of these democracies execute their own will?!

It seems that this opportunity shall never offer itself under the two party political system in existence in the United States. And U.S. citizens shall proceed with their ordinary social life and their private personal social affairs… while the governing elite continues with imposing their policies in disregard of the extent the citizens may show opposition to them – including opposition to wars – the expenses of which are born by citizens and not by the political elites.

Thus the difference is not enormous, it’s not even felt between these democracies and despotic regimes found outside the United States and Europe. This is what we see. But the fact is proved when you try to compare internal and external policies, then one would discover that the share of foreign policies is small, it is even almost not available, in comparison with internal policies.

American and European citizens similarly – do not see that the distance between them and the influence on the trend of foreign policy of their country is so great to an extent that they cannot be overpassed, neither through street demonstrations no matter how vast they may be, nor from the side of freedom of thought, however well expressed in the media they may be. Up till now there is no logical explanation or convincing argument for the continuity of the alliance with “Israel”, not even America’s and Europe’s interests with Arabs. There is no logical or convincing explanation for the ability of American rulers, from the extreme right to the current president, Barack Obama, who is accused of leftism and socialism by his political racist foes, to swallow the Zionist entity’s challenges not only against American interests but also against America’s strategies, and the continuation in giving its unlimited support and the means to implement this entity’s security and foreign policy… including its ownership of nuclear weapons arsenal and refusal to sign the treaty to ban them.

Foreign policy became a private privilege for the ruling elite in the ruling democracies… Tomorrow, the British could elect the conservatives (which they already did / the translator), because the Labour policy was not by any means for the labuorer, but what is certain is that the conservative government when it comes shall adopt the Labour government’s position in relation to foreign policy. And the democratic British citizens should know that their country’s participation in the Afghani war and the Zionist entity’s security, strategic and colonization options are not the matters they can alter.

And we are in no better condition in the Arab homeland.

But with one important difference, which is that these Arab despotic regimes that are in power in this homeland and who are keeping it divided are not allowing large mass demonstrations in our cities’ streets to declare their opinions concerning our rulers’ internal and foreign policies.

We in the Arab homeland are in a much worse position, though we, as citizens and masses, have no influence with regard to foreign policies (Arab policies too are similar and equal to international policies) as we, to start with, lack the privilege of having the right to approach and interfere the authority’s decisions related to both foreign and local policies.

The ability of oppression Arab governments have in relation to foreign policies greatly exceeds what Western democracies have in hand, in later years clear double standards prevailed in the policies followed by most Arab governments. Arab thinkers, public policy makers and writers in general can express their opinions with almost unlimited freedom. There is liberty of expression at the time when these Arab governments granted themselves the right of ignoring what is said… especially if what is said contains specific demands. The general rule is now that you can say whatever you want concerning conditions that you reject, and I can “do” what I want concerning conditions both you accept and you reject.

With the exception of when a thinker, writer or journalist is not threatened with imprisonment, arrest or trial as we understand them and is permitted to express himself by the ruling elites. This is while the right of free expression went to the extent to include various forms complaints that were not in the past included through demonstrations and sit ins, while authorities reserved for themselves the right of confronting protests with tear gas bombs, water cannons, overhead firing, taking some of the protesters for private investigations.

The issue of “Despotic Tolerance” – if we permit ourselves to borrow this expression from the American philosopher of German descent, Herbert Marcuse, the thinker whose name was connected with the student revolution of the sixties and seventies of the twentieth century – that was considered by some of the ruling elite a “danger” that threatens the “homeland”… which actually means a danger against the authority. And we have seen how a group of the Egyptian ruling party members had requested the “People’s Council” (The parliament) to fire with live bullets at the demonstrators because “they exceeded the allowed limits…”. From one side they don’t deserve the mercy that security forces show them, and from the other they are “communists”, “mercenaries” and “thieves”, and this demand to open fire at them with the aim of killing them is a splendid opportunity for the ruling elite to provoke their zealot children to prove their tolerance is wide enough for demonstrations, but doesn’t accept those participating in them, but just to disperse them and force them to retreat by force!

In spite of that, ruling regimes consider foreign policies a taboo domain for citizens to cross to… They can complain about the high cost of living, corruption and in general the downfall of health, human and educational services, but it shall always be a taboo to approach the conditions and the melancholies of foreign policies.

It is a taboo for Arab citizens to demonstrate against Zionist threats to wage a war against Syria, Lebanon or Gaza, it is forbidden for them to reach Zionist embassies in Cairo and/or Amman to protest against the Zionist entity’s decision to expel 75,000 Palestinian Arabs from the West Bank (the land of the anticipated Palestinian state) to Gaza (the big prisons of Palestinians in which they live under siege from all sides). They are not allowed to negatively demonstrate against the policies of Arab summit meetings and their effeteness whenever they meet in ordinary or extraordinary meetings, and their everlasting submission to the American/”Israeli” demands.

Arab authorities curbing in relation to Arab foreign policies is more dangerous than that in local affairs.

All Arab governments that concluded peace with the Zionist entities – whether they signed treaties or not yet – are interested in showing that they can pay the price internally. This is what is demanded by America before being demanded by the Zionist entity. They are asked (not to say ordered) to prove that they are able to crush any opposition to peace with “Israel”, and any support to resistance against it. And within the framework of proving this ability, meetings are taking place with the “Israeli” prime minister, his minister of defense or whoever “Israel” wishes to delegate.

How would Barack Obama’s policies in relation to “Israel” and Palestinians become bearable if they are not approved by the rulers of Egypt, Jordan and the “Palestinian Authority”. If Benjamin Netanyahu is not welcomed in Cairo (Sharm EL-Sheikh is better for weather and security wise) whenever he wishes?! Is this not alone proof that the peace process is “passing” without stopping?

We don’t hear about a demonstration against a visit by Netanyahu because this falls within the framework of the outlawed.

Arab citizens in Egypt can demonstrate against the high cost of living, corruption and even against the possibility of president Mubarak to bequest the presidency to his son… but they cannot demonstrate against a visit by Netanyahu, or the steel wall on the Egyptian border with the Gaza Strip under siege, or be a supporter of Hezbollah or Hamas in confronting “Israel’s” threats with a devastating war.

This is the despotism of foreign policy during the era of “despotic tolerance” with matters of internal policies..

This could be a reflection of an involuntary perception within the Arab despotic regimes concerning Arab policies are not within the affairs of foreign “policy”…. On the contrary it is an integral part of the internal policy. But the ruling elite categorizes it as foreign to keep it outside the framework of “despotic tolerance”?!

Didn’t we say that matters were simpler during the old days of Greece while defining despotism?

وراء “التسامح الاستبدادي” 

سمير كرم

كان تعريف الطغيان أو الاستبداد بسيطا للغاية.
كان الاستبداد معادلا في اللغة اليونانية لحكم الرجل الواحد. ولم يكن المواطن اليوناني ـ سواء كان إنسانا بسيطا أو عضواً في النخبة العليا ـ يفرق في هذا بين رجل واحد يحكم بعقل مستنير أو رجل يحكم بعقل منغلق.
والآن تكاد كلمة استبداد أن تختفي من الاستخدام العام بين جماهير الناس في العالم الغربي ـ أميركا وأوروبا ـ حيث يسود الاعتقاد أن الديموقراطية قد حلت وفرضت أحكامها… وانه لم يعد وجود في هذه الدول لنظام حكم الرجل الواحد.
مع ذلك ستجد في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية من يؤكد أن الاستبداد يمثل التيار السائد حتى في هذه الدول… ويدلل بعض الكتاب على ذلك بأن معظم الناس الذين يعيشون في هذه الديموقراطيات لا يفعلون للديموقراطية أكثر من انهم يذهبون الى صناديق الاقتراع أحيانا. ويدلل كتاب آخرون على غياب الديموقراطية فعلا في هذه الديموقراطيات بأن معظم الناس ـ المواطنين بتعبير سياسي أكثر ـ يعطون وقتهم للعب الورق أكثر مما يعطون للتفكير في شؤون الدولة.

ولماذا نذهب بعيدا؟ أليس صحيحا أن مئات الآلاف من مواطني هذه الديموقراطيات ينظمون التظاهرات في أوقات أزمات معينة لتسجيل اعتراضهم على سياسات حكوماتهم الديموقراطية، وتنقضي التظاهرات ـ بعد أيام أو حتى أسابيع ـ ولكن السياسات التي يعترضون عليها تستمر؟ كم تظاهر مئات الآلاف في المدن الكبرى الأميركية والأوروبية ضد شن الحرب على العراق قبل أن تطلق فيه رصاصة واحدة ولكن الحرب وقعت واستمرت وارتكبت فيها كل المآسي… بل تبين أنها لم تستند إلى أي أساس قانوني وحتى أسلحة الدمار الشامل لم يظهر لها أثر. ولا تزال هذه الحرب ـ رسميا ـ مستمرة حتى اليوم. وقد تقع تظاهرات هنا أو هناك ولكن حكومات الديموقراطيات لا تستجيب للمظاهرات، بل تستجيب لقرارات رئاسات أركان القوات المسلحة وقيادات حلف الأطلسي.
ويسود الظن مع ذلك بأن هذه الديموقراطيات تنفذ بالنهاية إرادة المواطنين يوم يذهب هؤلاء إلى صناديق الاقتراع. ولقد سقطت المجموعة السياسية التي صنعت حرب العراق ولعنت في الإعلام وخارج الإعلام… سقطت إلى حد دفع بالناخبين الأميركيين ـ لتأكيد مدى رفضهم ـ إلى انتخاب «رجل أسود» لأول مرة ليكون رئيسا لهم. راح جورج بوش الرجل الذي دفع بأميركا إلى حرب العراق ولم يأت خليفة له من مجموعة المحافظين الجدد. مع ذلك فإن «الرجل الأسود» الذي اختاره الأميركيون رئيسا يواصل الاستجابة لقرارات رؤساء الأركان ويقرر أن يواصل حرب أفغانستان وان يهدد بحرب أعنف وأوسع ضد إيران.
متى ينفذ سكان الديموقراطيات إذاً إراداتهم؟
يبدو أن مثل هذه الفرصة لا تسنح أبدا في ظل نظام الحزبين القائم في الولايات المتحدة الأميركية. ويواصل المواطنون حياتهم المعتادة الاجتماعية وحرياتهم الفردية والجماعية… بينما تواصل النخب الحاكمة فرض سياساتها مهما كانت درجة معارضة المواطنين لها. ومع أن نفقات هذه السياسات ـ بما فيها الحروب ـ تقع على عاتق المواطنين لا على عاتق النخب(…)

الفرق إذا ليس هائلا، بل ليس حتى ملموسا بين تلك الديموقراطيات والنظم الاستبدادية الموجودة غالبا خارج الإطار الأميركي ـ الأوروبي. هكذا يبدو. إنما تتأكد هذه الحقيقة عندما نحاول أن نفرق بين السياسات الداخلية والخارجية هنا وهناك. عندئذ نكتشف أن نصيب السياسات الخارجية ضئيل، بل لا يكاد يكون له وجود، بالمقارنة مع نصيب السياسات الداخلية.
ان المواطن الاميركي ـ والمواطن الاوروبي بالمثل ـ لا يدرك ان المسافة بينه وبين التأثير على توجهات السياسة الخارجية لبلاده شاسعة الى حد انه لا يستطيع أن يجتازها، لا من خلال تظاهرات الشوارع مهما بلغت ضخامتها، ولا من خلال حرية الرأي مهما اتضحت في وسائط الإعلام. وحتى الآن ليس هناك تفسير منطقي أو مقنع لاستمرار سياسة التحالف مع إسرائيل حتى ومصالح أميركا وأوروبا مع العرب. ليس هناك تفسير منطقي أو مقنع لقدرة الحكام الأميركيين، من أقصى اليمين الى الرئيس الحالي باراك أوباما، المتهم باليسارية والاشتراكية من قبل خصومه السياسيين والعنصريين، على ابتلاع تحديات اسرائيل لمصالح أميركا بل تحدي الاستراتيجية الاميركية، والاستمرار في تقديم كل الدعم بلا تردد لأمن اسرائيل واستراتيجيتها وسياستها الخارجية… بما في ذلك امتلاكها ترسانة من الاسلحة النووية ورفضها التوقيع على معاهدة حظرها.
لقد أصبحت السياسة الخارجية امتيازا خاصا بالنخب الحاكمة في الديموقراطيات الحاكمة… وغدا، قد ينتخب البريطانيون حكومة من المحافظين، لان سياسة حزب العمال لم تكن عمالية بأي حال، ولكن الامر المؤكد أن حكومة المحافظين البريطانية عندما تأتي ستنتهج سياسة حكومة العمال البريطانية في المجالات الخارجية. وسيتعين على مواطني الديموقراطية البريطانية أن يعرفوا أن مشاركة بلادهم في حرب أفغانستان وفي خيارات إسرائيل الامنية والاستراتيجية والاستيطانية ليست أبدا من الامور التي يمكنهم تغييرها.

ولسنا أحسن حالا في الوطن العربي.
لكن مع فارق مهم هو أن النظم الاستبدادية العربية التي تحكم هذا الوطن وتبقي عليه مجزأً لا تسمح بتظاهرات جماهيرية واسعة النطاق لتخرج الى شوارع المدن تعلن رأيها بسياسات الحكام الداخلية والخارجية.
نحن في الوطن العربي أسوأ حالا بكثير. وان كنا لا نملك أي تأثير ـ كمواطنين أو كجماهير ـ على السياسات الخارجية (العربية ايضا سياسات خارجية مثلها مثل العالمية)، فإننا لا نملك أصلا ميزة الاقتراب من قرارات السلطات المتعلقة بالسياسات الخارجية أو السياسات الداخلية.
قدرة القمع التي تملكها الحكومات العربية في ما يتعلق بالسياسات الخارجية التي تنتهجها تفوق كثيرا تلك التي تملكها حكومات الديموقراطيات الغربية.
ولقد سادت في السنوات الأخيرة ازدواجية واضحة في السياسات التي تنتهجها الحكومات العربية في معظمها. أصبح بإمكان المفكرين والكتاب، وصانعي الرأي العام بصورة عامة، ان يعبروا عن آرائهم بقدر كبير من الحرية. اتسع نطاق حرية الرأي في الوقت الذي منحت هذه الحكومات العربية لنفسها حق تجاهل ما يقال … خاصة اذا تضمن مطالب محددة. أصبحت القاعدة السائدة ان بإمكانك ان «تقول» ما تشاء عن الأوضاع التي ترفضها وبإمكاني أن «أفعل» ما أشاء بشأن كل الأوضاع ما تقبله وما ترفضه على السواء.
إلا في حالات قليلة لا يكون المفكر أو الكاتب أو الصحافي مهددا بالسجن أو الاعتقال أو المحاكمة اذا استخدم حرية الرأي كما تفهمها وتسمح بها النخبة الحاكمة. بل ان حرية التعبير امتدت لتشمل أشكالا لم تكن تشملها من قبل من الاحتجاج عن طريق التظاهرات والاعتصامات، فيما احتفظت السلطات بحق التصدي لهذه الاحتجاجات بقنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه وإطلاق الرصاص في الهواء فوق الرؤوس.. وسحب عدد من الأفراد الى تحقيقات خاصة بعيدا عن الأعين.

وصل أمر «التسامح الاستبدادي» ـ اذا سمحنا لأنفسنا باستعارة هذا التعبير من الفيلسوف الاميركي الالماني المولد هربرت ماركيوز، المفكر الذي ارتبط اسمه بالثورة الطلابية في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته ـ الى حدود اعتبرها بعض من أعضاء النخبة الحاكمة خطرا على «الوطن»… والمقصود هو بالتحديد خطر على الحكم. وقد رأينا كيف أن مجموعة من أعضاء الحزب الوطني الحاكم في مصر طالبت في مجلس الشعب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين لأنهم تجاوزوا حدود المسموح من ناحية .. ولأنهم لا يستحقون الرأفة التي تظهرها معهم قوات الأمن، فهم «شيوعيون» و«مأجورون» و«لصوص». وكانت هذه المطالبة بإطلاق النار على المتظاهرين بهدف قتلهم فرصة ما أروعها للنخبة الحاكمة لتخاصم أبناءها الغيورين فتثبت أن تسامحها يتسع للتظاهرات ولا يقتل المشتركين فيها بل يشتتهم ويجبرهم على التراجع بالقوة.
مع ذلك فإن استبداد النظم الحاكمة تعتبر قرارات السياسة الخارجية مجالا محظورا على المواطنين… هؤلاء يمكنهم أن يحتجوا على الغلاء، وعلى الفساد، وعلى انهيار الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية بوجه عام، لكن يبقى ـ وسيبقى ـ محظوراً عليهم الاقتراب من أمور السياسة الخارجية وشؤونها وشجونها.
محظر على المواطنين العرب التظاهر ضد تهديدات إسرائيل بشن حرب على سوريا أو على لبنان أو على غزة. محظور عليهم الوصول الى السفارة الاسرائيلية في القاهرة أو في عمان للاحتجاج على قرار إسرائيل بطرد 75 الف فلسطيني من الضفة الغربية (ارض الدولة الفلسطينية المأمولة) الى غزة (سجن الفلسطينيين الكبير الذي يعيشون فيه تحت الحصار من كل اتجاه). محظور عليهم التظاهر ضد سلبية القمم العربية وتخاذلها كلما اجتمعت ـ في دورة عادية أو استثنائية ـ واستعدادها الدائم للرضوخ لمطالب أميركا/اسرائيل.

القمع السلطوي العربي في شؤون السياسة الخارجية العربية أخطر منه في شؤون السياسة الداخلية.
ان كل حكومة عربية أقامت سلاما مع اسرائيل ـ سواء وقعت معاهدة أو ليس بعد ـ يهمها أن تبدو قادرة على تحمل دفع هذا الثمن داخليا. فهذا مطلوب منها أميركيا قبل ان يكون اسرائيليا. مطلوب منها أن تظهر قادرة على سحق أي معارضة للسلام مع اسرائيل وسحق أي تأييد للمقاومة ضد اسرائيل. وفي إطار إثبات هذه القدرة تتم اللقاءات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي أو مع وزير دفاعه أو مع من تشاء اسرائيل إيفاده.
كيف تصبح سياسات باراك أوباما تجاه اسرائيل والفلسطينيين محتملة اذا لم تكن تحظى بالتأييد من جانب حكام مصر والاردن والسلطة الفلسطينية. اذا لم يكن بنيامين نتنياهو يستقبل في القاهرة (شرم الشيخ أفضل مناخيا وأمنيا) في أي وقت يشاء؟ أليس هذا دليلا وحده على ان عملية السلام «ماشية» لم تتوقف؟
ولا نسمع عن تظاهرة ضد زيارة نتنياهو لان هذا يدخل في إطار المحظور.
يستطيع المواطن العربي في مصر أن يتظاهر ضد الغلاء والفساد وحتى ضد التوريث… لكنه لا يستطيع أن يتظاهر ضد زيارة نتنياهو، أو ضد الحاجز الفولاذي على حدود مصر مع غزة المحاصرة، أو يكون مؤيدا لحزب الله أو حماس في مواجهة التهديدات الاسرائيلية بحرب مدمرة.
هذا هو استبداد السياسة الخارجية في عهد التسامح الاستبدادي مع قضايا السياسة الداخلية.
ربما يكون هذا انعكاسا لإدراك لا شعوري داخل نظم الاستبداد العربية بأن ما يتعلق بالسياسات العربية ليس من شؤون السياسة “الخارجية”… بل هو من صميم السياسة الداخلية. لكن النخبة الحاكمة تصنفها خارجية لتبقيها خارج إطار التسامح الاستبدادي؟
ألم نقل كانت الأمور أبسط كثيرا في أيام اليونان القديمة في تعريف الاستبداد؟